الطرد من البيوت

الطرد من البيوت

الدستور 2/8/08

كان أمراء المماليك الكبار يجردون الحملات في الدلتا لجمع الأموال من الفلاحين. واحدة من أشهر تلك الحملات قام بها علي بك الكبير ومراد بك في نهاية القرن الثامن عشر. احتاج الأمر منهم أن يبيدوا قرية بأكملها ليرهبوا بقية القرى فتعطيهم ما يريدون. يعيد التاريخ نفسه في عهد جباية الأموال وقطع الأرزاق والتفتيش في جيوب الناس عن الأموال. فعلها المملوكي بالسيف والرمح في يد كتائب عسكر المماليك، ويفعلها مماليك القرن الواحد والعشرين بالقانون والسلطة، بيد كتائب نواب الشعب في مجلسهم.

بعد أن أوصلت الدولة فقراء مصر إلى الوقوف عند حافة الجوع، والصراع المرير الفعلي للحصول على الخبز، استدارت للطبقة الوسطى تفتش عن مصادر جديدة للضرائب، وتبحث عن مدخراتهم ومساكنهم التي يقيمون فيها، تبحث الدولة عن مصادر لسداد العجز السنوي المتزايد في الميزانية العامة، إنها الأزمة التي أوصلونا إليها. لكن من أين إذا جاءت المليارات التي نهبت؟ من أين ستُدفع مرتبات السادة التي تصل إلى مئات الألوف؟ كيف تُحصد العمولات الهائلة؟ من أين تُنفق الملايين على المناسبات الخاصة جدا؟

تم بيع الوحدات الرابحة في القطاع العام ببخس الثمن، وبيع أراض شاسعة في المقطم والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي لشركات خليجية، تحققت عشرات المليارات وما زال العجز مستمرا، ولن ينقضي، طالما نصرف من بيع الأصول بدلا من وجود مشاريع إنتاجية تغطى العجز وتتيح فرص عمل للشباب الهارب إلى الموت.

عائد من الخليج، أو رب أسرة على المعاش، موظف أو محاسب، مدرس أو طبيب أو مهندس، وضع جزءا أساسيا من مدخراته في سكن خاص، ارتفعت أسعار العقارات الارتفاع الجنوني الذي حدث، ليستفيد منتج الحديد الشهير وغيره من كبار المتلاعبين، أصبح صاحبنا يقيم في سكن يتعدى ثمنه النصف مليون، إنه يجلس على مبلغ كبير لا يملك عمليا أن يتصرف فيه. إذا باع سكنه فأين سيجد البديل المعقول ليحقق الفارق المرجو؟
تأتي الدولة، الباحثة عن المال في جيوب ضحاياها المنهكين من الغلاء ومن الدروس الخصوصية والعلاج وارتفاع أسعار الخدمات وانعدام الأمن والمسؤولية، لتطلب منه أن يدفع فوق كل هذا ضريبة على مسكنه!

أي انه سيدفع مالا على عقار ثابت لا يدر مالا، وهو ما يتعارض مع حكم صريح للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية وضع ضريبة على الأملاك التي لا تدر دخلا. قضت في ذلك الحكم بعدم دستورية الضريبة على الأرض الفضاء، والمسكن الخاص هو في حكم الأرض الفضاء بل أشد، كونه يمس أساس حياة الفرد وأسرته، فماذا سيحدث للممول القابع في مسكنه الكافي خيره شره في هذا الزمن الصعب، إذا لم يتمكن من دفع الضريبة، هل سيتم طرده وأسرته من مسكنه؟

في القانون الأخير الخاص بضريبة الدخل الصادر عام 2005 تم خفض سعر الضريبة للشرائح العليا من 48% إلى 20%، أي أن كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذين يديرون الدولة تم خفض ضريبة دخلهم بما يزيد عن النصف! وهو ما يتفق مع الحال الذي تعيشه المبروكة، فهي حكومة رجال أعمال وبلد رجال أعمال وعلى المتضرر اللجوء إلي البحر، ففي قاعه متسع للجميع.

والحل ممكن فهناك مصادر يمكن أن نقترحها للسادة المسئولين لتوفير مصادر للدخل. أولها وضع حد أقصى للمرتبات لا يتجاوز عشرة أو خمسة عشر ألف جنيه شامل البدلات طبعا! والثاني، استعادة الدولة ملكية شركات المحمول التي قدمت لأصحابها حتى الآن ما يكفيهم لدخولهم ضمن نادي مائة الملياردير الأوائل على مستوى العالم، وهو مالا يحتاج إلى قرارات اشتراكية وغيرها، فقد حدث ذلك في بريطانيا، حين استرجعت الحكومة العمالية بعض المرافق العامة إلى ملكية الدولة.

والثالث، تعديل سعر الغاز المعطى مجاملة إلى جار السوء، إذا لم يكن هناك مفر من بيعه لهم، أو - وهو الأفضل- بيعه في السوق العالمي بالأسعار المرتفعة الحالية، وهو ما تفعله دولة قطر أو الإمارات مثلا، فهل نحن أقل منهم قدرة في السيادة على مواردنا؟ والرابع إعادة ضرائب الدخل إلى ما كانت عليه قبل قانون 2005، ومحاسبة الإخوة الكبار على أسعار الأراضي بالسعر السوقي الحقيقي الذي يبيعونها به، والفارق هائل.

الخامس، مشاركة شركات الاسمنت الأرباح الهائلة الناتجة من صنع وبيع الاسمنت على أرضنا، وبيعه في الخارج، وهي صناعة ملوثة للبيئة وافقت الدولة على إقامتها على أرضنا. أقله نأخذ ثمن التلوث بدلا من إعطائهم الطاقة المشغلة لتلك المصانع بتراب الفلوس كما هو حادث.
لكنها أحلام يقظة وأوهام ساذجة، فالقابعون في مركز اتخاذ القرار يبحثون عن شيئين، الأول كيفية امتصاص البقية الباقية من دخل ملايين البشر وإفقارهم مزيدا من الإفقار، والثاني كيفية زيادة ثرائهم فوق ثراء، البحث عن عدة ملايين من الأمتار المربعة تؤخذ بملاليم لتحويلها إلى قطع تباع بمليارات، أو شركة متبقية من شركات القطاع العام، تتجاوز أصولها قيمتها الدفترية الموضوعة منذ الستينيات عشرات المرات، ليجري بيعها هي الاخرى بخفة وسرعة لمستثمر مرضي عنه، بالسعر الدفتري، والفارق يذهب لتشجيع الاستثمار، في بلد لا يجد أهله قوت يومهم، وكله - في البنوك- ثواب!

صدر قانون ضرائب المساكن، الغير دستوري والغير شرعي، وستقوم اللجان بجمع اكبر قدر ممكن من المال قبل أن يرفع احدهم قضية أمام المحكمة الدستورية، ويصدر الحكم بعد سنوات برفض القانون، وتفلت الحكومة بالأموال المحصلة، الغير أخلاقية أو شرعية، لأنها سنت قانونا للمحكمة الدستورية منذ بضع سنوات ينص على عدم تطبيق قرارات الدستورية بأثر رجعي، بعد أن أذاقهم المستشار عوض المر بأحكامه التاريخية، عدل المشرع وروح الدستور، رحمه الله رحمة واسعة. ويعيد مماليك العصر الحديث الكرة تلو الكرة، كما فعلوا من قبل في قانوني ضرائب الأرض الفضاء وضرائب العاملين في الخارج، الذين تم إلغاؤهما لعدم الدستورية، فإلى متى!

شوقي عقل

بص يابنى لينا رب اسمه الكريم.