معبر رفح يغلق بعد عبور شاحنات إلى رفح الفلسطينية
بدأ النظام السياسي المصري في دفع ثمن عدم اهتمامه بالاعتبارات التي تُمليها عليه الأوضاع في فلسطين والأزمة الحالية في قطاع غزة فيما يخص الأمن القومي المصري؛ حيث تتعرَّض مصر حاليًّا لضغوطٍ أوروبية وأمريكية وصهيونية للقبول بنشر قوات دولية على طول خط الحدود بين سيناء وقطاع غزة.
هذا الملف الجديد الذي جرى تحريكه أمام القاهرة الرسمية في هذه الأيام جاء بالرغم من "الجهود" التي بذلتها مصر في سبيل تغطية العدوان الصهيوني الوحشي الحالي على قطاع غزة، وبالرغم من قيام القاهرة بتوجيه دفَّة العمل الدبلوماسي العربي الرسمي إلى الوجهة التي طلبتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وبخاصةٍ فيما يتعلق بترحيل فكرة وقف إطلاق النار، وتأخيرها زمنيًّا، لمدة 13 يومًا تقريبًا.
ولم تكن الحكومة المصرية- وهي تقوم بترويج المبادرة التي طرحها الرئيس حسني مبارك- حاملةً في طياتها التصورات والمطالب الصهيونية والأمريكية من الفلسطينيين؛ بأن تكون "المكافأة" أو على الأقل رد الفعل الأمريكي والصهيوني وحتى الأوروبي الذي تعامل مع القاهرة في طرح المبادرة وبالتالي تقديم القرار الغربي بديلاً لمشروع القرار العربي الذي كان مطروحًا في مجلس الأمن الدولي، في شأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي ساوى بين الضحية والجلاد.. لم تكن القاهرة تعلم وهي تفعل ذلك، أنَّها سوف تكون مُطالَبَةً بدفع الثمن من أمن مصر القومي.
تفاصيل ما جرى! 
عمر سليمان وعاموس جلعاد
يوم الجمعة الماضي وصل إلى مصر وفدٌ صهيونيٌّ شديد الأهمية والخطورة في آنٍ واحدٍ.. الوفد كان برئاسة عاموس جلعاد رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الصهيونية والمدير السابق لشعبة الاستخبارات الحربية الصهيونية (أمان)؛ حيث ناقش مع الوزير عمر سليمان مدير جهاز المخابرات العامة المصرية وعدد من مسئولي المخابرات المبادرةَ المصريةَ ومتطلبات مرحلة ما بعد المحرقة الحالية في غزة.
الصهاينة طرحوا في الاجتماع جملةً من التفاصيل حول ضمانات وقف إطلاق النار في القطاع، وكان من بين التحفُّظات التي أبدَوها خلال اللقاءات هي: كيف ستضمن المبادرة المصرية والقاهرة مستقبلاً عدم تسلح حماس؟ أو بمعنى آخر، هو: كيف سيتم إحكام الرقابة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، والبالغ طولها 14.5 كيلو مترًا؛ بما في ذلك هدم الأنفاق الموجودة، ومنع حفر أنفاقٍ جديدة، ومنع تهريب الأسلحة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عن طريق الحدود بين سيناء وغزة.
وكان من بين الحلول التي طرحها الصهاينة هو أن يتم وضع فرق مراقبة دولية أو تابعة على الأقل للاتحاد الأوروبي على الحدود المصرية- الفلسطينية.
ولما كانت حركة حماس ترفض بتاتًا وجود أيِّ طرفٍ دولي في قطاع غزة، سواءٌ في صورة قواتٍ دوليةٍ ترابط في القطاع، أو في صورة مراقبين على الحدود وفي معبر رفح، ومع عدم قدرة الكيان الصهيوني على القضاء على حركة حماس أو إضعافها في قطاع غزة؛ فإنَّ سيطرة حماس على غزة سوف تجعل من غير الممكن ضمان ألا يتم توريد أسلحة إلى القطاع، مع كون حماس هي الجهة المسيطرة، حتى لو وُجِدت قوات دولية في غزة، كما يطالب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس (أبو مازن).
ومن هنا فإنه حتى لو وُجِدت قوات في قطاع غزة أو على الجانب الآخر من الحدود فسوف تكون كعدمها؛ حيث إنَّ حماس قادرةٌ على فعل ما تريد، كما اتضح من خلال أيام العدوان الطويلة الماضية.. البديل السهل بطبيعة الحال والأجدى نفعًا بالنسبة للصهاينة طبعًا هو أنْ ترابط القوات على الجانب المصري من الحدود، وهنا نشأ الخلاف بين شركاء الأزمة في القاهرة وتل أبيب.
وفي هذا الإطار غادر الوفد الصهيوني القاهرة بدون أية نتيجة تتعلق بتطبيق المبادرة أو تطبيق القرار الدولي رقم (1860) القاضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ الذي أعلن الكيان الصهيوني على لسان رئيس وزرائه المستقيل إيهود أولمرت ووزيرة خارجيته القبيحة تسيبي ليفني أنَّه "غير ناجح" وأنَّ الكيان الصهيوني لن يلتزم به.
وهنا توقَّع دبلوماسيون أوروبيون وصهاينة أنْ تتعثَّر جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ بسبب الخلافات المصرية- الصهيونية بشأن تأمين الحدود بين سيناء والقطاع؛ مع رفض القاهرة المطالب الصهيونية، ومع رفض تل أبيب تولِّي القاهرة وحدها مسئولية تأمين الحدود من جانبها بمساعدة مالية وتكنولوجية أوروبية ودولية.
ومن بين هذه الأوساط الدبلوماسية كاريل شوارزينبرج وزير خارجية التشيك؛ الذي ترأَس بلادُه الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، ولكن الطريف أن الوزير التشيكي الذي وصف العدوان الصهيوني البري على قطاع غزة بأنَّه "حرب دفاعية"، قال في تصريح نشرته الـ"هاآرتس" الصهيونية في عدد السبت 10 يناير، إنَّه يتوقع قبول المصريين في نهاية الأمر لخطة نشر قوات دولية على جانبهم من الحدود، وقال إنَّ هناك ضغوطًا أوروبيةً ودوليةً تُمارَس على مصر في الوقت الراهن لقبول هذا الأمر.
الموقف المصري
الموقف المصري يريد بدلاً من ذلك أمرين؛ سبق أنْ أبلغت القاهرة بهما كلاًّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وهما:
- رغبة مصر في تعديل اتفاقية كامب ديفيد والتسوية الموقَّعة بين مصر والكيان الصهيوني برعايةٍ أمريكيةٍ في عامي 1978م و1979م؛ بما يُعفي مصر من قيود نشر قواتها في سيناء؛ بحيث تكون قادرةً على نشر المزيد من القوات في المنطقة "ج"؛ التي لا تسمح الاتفاقية لمصر سوى بنشر قوات الشرطة المدنية فيها.
- رغبة مصر في تلقي مساعدات فنية ومالية أوروبية ودولية لمساعدة القوات المرابطة على الحدود في التصدي لتهريب السلاح إلى غزة، وخصوصًا عبر الأنفاق، التي يقول الكيان الصهيوني إنَّها منتشرة بطول الحدود المصرية مع القطاع.
الأوروبيون بدورهم موافقون على ذلك، وقالها صراحةً خافيير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمين في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الأسبوع الماضي؛ حيث قلَّل من شأن مسألة الحاجة إلى وجود قواتٍ دوليةٍ على الأرض في سيناء، وقال "إنَّ التكنولوجيا هي مفتاح الحل".
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع رفض الكشف عن اسمه لوكالة (
رويترز) للأنباء الجمعة الماضي: إنَّ الاتحاد الأوروبي يفضِّل تقديم المال والتقنية الحديثة إلى مصر في إطار أي مهمةٍ على الحدود، وقد تشمل المعدات المطلوبة أجهزة سونار لكشف عمليات حفر الأنفاق، أو الكشف الجيولوجي عن الأنفاق الموجودة بالفعل.
ولكن ورغم موافقة الأوروبيين على ذلك إلا أنهم لا يتوقعون حدوثه على أرض الواقع؛ بحسب ما أمامهم من معطياتٍ في الموقف الصهيوني والفلسطيني في غزة، كما سوف نوضح في السطور التالية.
الموقف الصهيوني
جندي مصري في مهمة أمنية على الحدود مع قطاع غزة
الكيان الصهيوني لا يضمن الموقف المصري كما يبدو؛ فهم يرفضون أن تتولى مصر بمفردها ملف الأمن على الحدود بين غزة وسيناء؛ باعتبار أنَّ قوات الأمن والجيش المصرية قد يكون لها موقف آخر بخلاف حكومتها، وقد تتعاطف قياداتها مع المقاومة الفلسطينية؛ نتيجةً للانتماء المشترك أو لأيِّ عاملٍ آخرٍ، أو حتى لجوء القاهرة إلى استخدام هذا الملف كورقة ضغطٍ ولعبٍ سياسيٍّ مع الكيان الصهيوني فيما بعد.
كما أنَّهم لا يرغبون أبدًا في رؤية القوات المصرية مرابطةً على حدودهم مرةً أخرى، ولذلك يرفضون تمامًا فكرة تعديل اتفاقية التسوية واتفاقية كامب ديفيد لكي تزيد مصر من عديد قواتها على الحدود.
فبالكاد استطاعت الخارجية المصرية في العام 2005 التوقيع على بروتوكول إضافي مع الكيان الصهيوني يسمح بنشر فوجَيْن من حرس الحدود المصري، مؤلَّفَيْن من 750 جنديًّا إجمالاً؛ تنفيذًا لالتزامات مصر الأمنية بعد الخروج الصهيوني الكبير أحادي الجانب من قطاع غزة في سبتمبر من العام 2005م.
واليوم قالها مسئول صهيوني صراحةً "إنَّ السماح لمصر بنشر مزيد من حرس الحدود- بما في ذلك قوات خاصة بدلاً من القوات الدولية- يمثِّل إشكاليةً أخرى؛ نظرًا لأنَّ معاهدة السلام بين البلدين تفرض قيودًا على حجم القوات"، وأضاف: "حالما تفتح العقد يصبح مفتوحًا، ويكون أي شيء قابلاً للتفاوض"، وهو ما لا يرغب فيه الصهاينة بتاتًا فيما يخص "عقد" السلام الموقع بينهم وبين مصر، كما أنَّ الكيان الصهيوني غير مقتنع بأنَّ أدوات التقنية الحديثة قادرة وحدها على علاج المعضلة الأمنية على الحدود.
المسئول الصهيوني الذي رفض الكشف عن اسمه بدوره لوكالة "رويترز" قال بالحرف: "لا يوجد اتفاق بشأن ما ينبغي عمله على الحدود لتشديد الإجراءات الأمنية، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت"، ووصف تباين المواقف بين القاهرة وتل أبيب في هذا الشأن بأنه "واسع"، وبطبيعة الحال فإنَّ الوقت الضائع سيكون على حساب أرواح الفلسطينيين، مع دخول العدوان الصهيوني على قطاع غزة أسبوعه الثالث، واستعداد مجلس الوزراء الصهيوني الأمني المصغر غدًا الأحد للتصويت على بدء المرحلة الثالثة من العدوان، وتشمل اجتياح الأحياء السكنية المكتظة في قطاع غزة بالقوات البرية، وهو ما يتخوَّف منه الفلسطينيون بشدة؛ حيث معناه- بحسب مصادر المقاومة الفلسطينية- سقوط ضحايا وشهداء يوميًّا بقدر ما سقط في الأسبوعين الماضيين بأكملهما.
آثار العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة
فقطاع غزة البالغة مساحته نحو 400 كيلو متر مربع يقطنه حوالي 1.5 مليون فلسطيني، وهو ما يجعل القطاع من أكبر مناطق العالم كثافةً من حيث عدد السكان، لا سيما إذا ما وضعنا في الاعتبار أنَّ ثلث مساحة القطاع أو أكثر هي مساحات مفتوحة أو مناطق زراعية، وهو ما يجعل الأحياء السكنية بمثابة أكبر بؤرةٍ سكانيةٍ في العالم، ويجعل من اجتياحها بالدبابات جريمةً بشعةً في حق الإنسانية.
وحتى بالنسبة للأوروبيين وبرغم موقفهم المؤيد لفكرة إعطاء مصر التمويل والتقنية اللازمتَيْن لتأمين الحدود؛ فإنَّ المشكلة الكبرى أمام القاهرة أنَّ الأوروبيين يبدون غير متحمِّسين من جانبٍ آخر لمسألة نشر قوات على الجانب الفلسطيني من الحدود.
وقالوا إنه بالرغم من قناعتهم بأنَّ الحل على الجانب المصري يكمن في التمويل وتزويد مصر بالتقنية اللازمة؛ فإنَّ فكرة نشر قوات دولية على الجانب الفلسطيني للحدود أمرٌ غيرُ محتمل حدوثه أيضًا؛ نتيجةً لوجود اعتراضات من جانب حركة حماس؛ التي لم تتخذ موقفًا رسميًّا بعدُ تجاه المبادرة المصرية، وإن أعلن أكثر من ناطقٍ باسمها وأكثر من قيادي فيها رفضه إياها.
وتبدو فكرة نشر قوات أوروبية على الجانب المصري بالفعل أمرًا أقرب للحدوث بالنسبة للأوروبيين على أرض الواقع، مع كونها بطبيعة الحال مطلبًا من جانب تل أبيب وواشنطن، ولذلك أعلنت تركيا وإيطاليا أنهما مستعدتان لإرسال قواتٍ تابعةٍ لهما إلى الجانب المصري وليس الفلسطيني للحدود.
السؤال الآن: كيف سوف تتعامل مصر الرسمية والشعبية مع هذا التحدي الجديد لأمن البلاد القومي؟! أمَّا السؤال الأكثر إلحاحًا فهو ألم يأنِ للدولة المصرية أنْ تحسب حساباتها جيدًا قبل الإقدام على أية خطوةٍ مستقبلاً، بدلاً من تقديم الحلول المجانية السريعة للكيان الصهيوني، وللسياسة الأمريكية في المنطقة، والتي في النهاية تدفع مصر ثمنها من سيادتها وأمنها القومي؟!
الأحد يناير 11, 2009 9:32 pm
