الأزمه الماليه العالميه

بسم الله الرحمن الرحيم

يحاول الجزء الأول من المقال التعريف بالأزمة المالية الراهنة وأسبابها:

ما برح الغموض يكتنف الجذور المتشابكة للأزمة المالية الدولية، بالرغم من فيض المقالات والاجتهادات التي أثارتها، وليس ذلك ذنب من تناولوها بالضرورة، بل لأنها ظاهرة معقدة يصعب إجلاء كنهها، والمتخصصون عامة لا يكتبون لغير المتخصصين، وغيرُ المتخصصين لا يسع حبر أقلامهم أن ينساب تحت سطح الظاهرة الصلب والمتداخل في آن معا.

وهذه قراءة منهجية مبسطة للعناصر الأساسية للأزمة المالية الدولية لا تزعم الإحاطة بكل جوانبها:

من علامات الفقاعة بيع الأصول وشراؤها بحثاً عن الربح الرأسمالي المتوقع، وليس بناء على العائد المنتظم أو غير المنتظم لتلك الأصول

تعريف الأزمة المالية وأسبابها
الأزمة المالية بالتعريف هي الانخفاض المفاجئ في أسعار نوع أو أكثر من الأصول. والأصول إما رأس مال مادي يستخدم في العملية الإنتاجية مثل الآلات والمعدات والأبنية، وإما أصول مالية، هي حقوق ملكية لرأس المال المادي أو للمخزون السلعي، مثل الأسهم وحسابات الادخار مثلاً، أو أنها حقوق ملكية للأصول المالية، وهذه تسمى مشتقات مالية، ومنها العقود المستقبلية (للنفط أو للعملات الأجنبية مثلاً).

فإذا انهارت قيمة أصول ما فجأة، فإن ذلك قد يعني إفلاس أو انهيار قيمة المؤسسات التي تملكها.

وقد تأخذ الأزمة المالية شكل انهيار مفاجئ في سوق الأسهم، أو في عملة دولة ما، أو في سوق العقارات، أو مجموعة من المؤسسات المالية، لتمتد بعد ذلك إلى باقي الاقتصاد.

قد يحدث مثل هذا الانهيار المفاجئ في أسعار الأصول نتيجة انفجار"فقاعة سعرية" مثلاً. والفقاعة المالية أو السعرية، أو فقاعة المضاربة كما تسمى أحياناً، هي بيع وشراء كميات ضخمة من نوع أو أكثر من الأصول المالية أو المادية، الأسهم أو المنازل مثلاً، بأسعار تفوق أسعارها الطبيعية أو الحقيقية.

السعر "الحقيقي" طبعاً هو مجموع القيم الحالية للعائد المستقبلي المتوقع للأصل، لعوائد السهم أو السند أو العقار في المستقبل مثلاً.

فلنأخذ منزلاً إيجاره الشهري مائة دينار مثلاً لكن قيمته في السوق مليون دينار.. غير معقول! لكن هذا هو بالضبط ما تسببه الفقاعة.

فمن علامات الفقاعة إذن بيع وشراء الأصول بحثاً عن الربح الرأسمالي المتوقع (التصاعد في قيمة المنزل) وليس بناء على العائد المنتظم أو غير المنتظم لتلك الأصول (إيجاره الشهري).

والفقاعة تنشأ عندما تُصب أموال على أصول أكثر مما تبرره عوائدها، كما يحدث في عملية المضاربة.

المضاربة بالطبع هي عملية بيع وشراء الأصول بأنواعها لذاتها، للاستفادة من تقلبات سعرها، وليس لاستخدامها في الأغراض التي وجدت من أجلها أو للاستفادة من عوائدها. مثلاً، بيع وشراء المنزل بدون استخدامه، أو بيع وشراء العملة الأجنبية ليس بغرض التجارة أو الاستثمار.

لا يوجد إجماع في علم الاقتصاد الغربي على أسباب الفقاعات أو طريقة نشوئها، وهناك من ينكر وجودها أصلاً، معتبراً ارتفاع وانخفاض أسعار الأصول عمليات تصحيح ذاتي طبيعية بالنسبة للسوق

لا يوجد إجماع في علم الاقتصاد الغربي على أسباب الفقاعات أو طريقة نشوئها، وهناك من ينكر وجودها أصلاً، معتبراً ارتفاع وانخفاض أسعار الأصول عمليات تصحيح ذاتي طبيعية بالنسبة للسوق.

أما من يقرّ بوجودها، فيعزوها لعوامل عرضية لا يمكن التنبؤ بها، وهناك نماذج أكاديمية تحاول إثبات إمكانية حدوث الأزمات المالية حتى بدون وجود مضاربة أو عدم يقين أو نقص في المعلومات.

الموقف السابق الذكر من الفقاعات يعكس في جوهره تحيزا عقديا مع حرية السوق، فالسوق لا تخطئ أبدا! أو أن أخطاءها (الفقاعات) حدث طبيعي كالزلازل والبراكين لا يمكن تجنبه!

وبالتالي يمثل هذا الموقف دفاعاً عن المضاربة المالية، ورفضاً لأي قيود اجتماعية أو حكومية عليها بالرغم من قدرتها على إطلاق الأزمات المالية وزعزعة استقرار الاقتصاد.

وينسب بعض الأكاديميين الغربيين الفقاعات أحياناً لخطأ في السياسة النقدية، لا في حرية السوق، عندما يقوم البنك المركزي بإبقاء معدل الفائدة أقل من اللازم، مما يطلق سيولة مالية كبيرة لشراء كمية محدودة من الأصول، فيؤدي لارتفاع سعرها بشكل مصطنع حسب قانون العرض والطلب.

أزمة الرهون العقارية الأميركية
ومن نفس المدرسة الفكرية الداعية لتخفيف تدخل الدولة في الاقتصاد، هناك من اعتبر مثلاً أن "الفقاعة العقارية" التي انفجرت في الولايات المتحدة في أغسطس/ آب 2008 كانت نتاج قوانين تنظيم المدن، مثبتا ذلك بأن ارتفاع أسعار العقارات جاء بشكل أعلى بكثير في المدن الأكثر تنظيما منه في المدن الأقل تنظيما.

وبالتالي لا بد من تخفيف قوانين البناء وتنظيم المدن (أنظر مثلاً مقالة البروفسور وندل كوكس يوم 28/10/2008 على الإنترنت "جذور أسباب الأزمة المالية" ROOT CAUSES OF THE FINANCIAL CRISIS).

حوالي 40% من المنازل المبيعة في عامي 2005 و2006 كانت إما للاستثمار وإما للإجارة، وعندما ألقى المضاربون المنازل في السوق لتحقيق ربح بأعداد كبيرة انخفض سعرها

في الواقع كان حوالي 40% من المنازل المبيعة عامي 2005 و2006 إما للاستثمار وإما للإجارة، حسب موقع CNN على الإنترنت يوم 30/4/2007، وعندما ألقى المضاربون المنازل في السوق لتحقيق ربح بأعداد كبيرة انخفض سعرها.

فهذه لم تكن أزمة سكن مثلاً! لا بل تم بناء عدد كبير من المنازل خلال فترة ارتفاع سعرها، وفي عام 2008 كان أربعة ملايين منزل معروضاً للبيع، منها حوالي ثلاثة ملايين منزل فارغ، مما أسهم في انهيار الأسعار.

انفجار الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة بدأ عامي 2006 و2007 بتزايد مهول في عدد العاجزين عن المثابرة على تسديد أقساط قروضهم العقارية، وازداد بالتالي عدد الذين صودرت منازلهم بشكل حاد، وهكذا بدأت الأزمة المالية في الولايات المتحدة فعليا، فخلال عام 2007 وحده تعرض أكثر من 1.3 مليون منزل لمطالبات قانونية بالمصادرة.

ويقدر مجموع قيم القروض العقارية في الولايات المتحدة عام 2008 بـ12 تريليون (12 ألف مليار) دولار، كان أكثر من 9.2% منها مع مجيء أغسطس/ آب 2008، إما تحت المصادرة أو قد دخلت في حالة تعثر.

وكان 43% من حالات المصادرة لقروض عقارية ذات معدل فائدة متغير، لمقترضين "أقل جودة" subprime borrowers أي لمقترضين توجد مشكلة في تقييم قدرتهم على السداد أصلاً ممن ترتبط قروضهم بفوائد متغيرة مع السوق، فباتوا عاجزين عن دفع أقساط قرضهم العقاري المتصاعدة مع مرور الزمن.

وعندما يعجز مقترض عن تسديد الأقساط في حالات فردية أو محدودة، فإن البنك الذي قدم له القرض يستطيع أن يستملك سيارته أو بيته أو مشروعه الاقتصادي، أما حين يكون التعثر ظاهرة عامة تصيب مئات آلاف أو ملايين الناس، فإن إلقاء الأصول المصادرة بالجملة في السوق سيؤدي بالضرورة لانهيار سعرها حسب قانون العرض والطلب، وهذا ما حدث.

وللحديث بقيه
إبراهيم علوش[b]

اللهى يكرمك يا سمية ياريت توضحى الكلام المجعلص ده،لأن أكتر الحاجات اللى مابفهمهاش السياسة والاقتصاد،وعلى ما اعتقد اللى انتى كاتباه ده اقتصاد، فياريت توضحى والجعلصة دى مابتفهمش حد.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أختى وحبيبتى فى الله بطوط
الموضوع كله يرجع لقانون العرض والطلب كأى سلعه اخرى فمثلا الان تجدى سعر المانجو من 13 الى 17 ج ( لان الكميه المعروضه قليله ) بينما منذ شهور قليله كان سعرها 3.5 الى 7 ( لان يوجد منها وفره )

وتنشأ الفقاعه السعريه أو فقاعة المضاربه من
كمثال يوجد عقار إيجاره 2000 ج لمدة 10 شهر بالتالى يكون سعره الحقيقى بالقيمه الحاليه 20000 ج فعند شراء عدد كبير من الأفراد لهذه العقارات يقل عدد العقارات المعروضه ومع استمرار الطلب على العقارات يزداد سعرها الى 100000 فيطرح المضاربون عقاراتهم للبيع بالسعر المرتفع
فمن يشترى سيشترى على السعر المرتفع الذى يفوق السعر الحقيقى للعقار وهذه هى فقاعة المضاربه
وهذا هو الهدف من الشراء فى البدايه الأستثمار - كما نفعل نحن فى مصر مع الذهب والأراضى -
وهذا يحدث نتيجة حرية السوق فى البيع بكميات كبيره والشراء كذلك مما يسبب أزمات أقتصاديه ولكن بعض الأقتصاديين ينسبون الخطأ للسياسات النقديه الخطأ للبنك المركزى بأبقاء الفائده منخفضه على مشترين العقارات كمثال وبالتالى يزيد الطلب من الأخرين وكمية العقارات محدوده فيرتفع السعر طبقا لقانون العرض والطلب

وهذا ما حدث فى أمريكا حوالي 40% من المنازل المبيعة في عامي 2005 و2006 كانت إما للاستثمار وإما للإجارة، وعندما ألقى المضاربون المنازل في السوق لتحقيق ربح بأعداد كبيرة انخفض سعرها
وقامت الدوله ببناء 4 مليون عقار فأنخفض السعر وأصبح المضاربون الذين يعتمدون على بيع العقار بالسعر المرتفع فى تسديد الفوائد البنكيه فى حالة تعثر فرفعت دعوات قضائيه لأسترداد العقارات للبنك على ما تبقى من ال 4 مليون عقاربل و الأكثر تعقيدا أن 43% من حالات المصادرة للقروض ال عقارية ذات معدل فائدة متغير، لمقترضين "أقل جودة" أي لمقترضين توجد مشكلة في تقييم قدرتهم على السداد أصلاً ممن ترتبط قروضهم بفوائد متغيرة مع السوق، فباتوا عاجزين عن دفع أقساط قرضهم العقاري المتصاعدة مع مرور الزمن.